الرئيسية » عالنار » الحمود :الأمن العام جاهز للإفصاح عن أي معلومة للرد على الشائعات

التاريخ : 15-04-2019
الوقـت   : 05:55am 

الحمود :الأمن العام جاهز للإفصاح عن أي معلومة للرد على الشائعات


هرمنا نيوز

قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن كلفة باهظة يتكبدها الأردن جراء حوادث السير تقدّر بنحو 300 مليون دينار أردني.

ولم يبدِ الحمود رضاه عن مستوى انخفاض نسبة حوادث السير بنحو 17 % كونه يطمح إلى المزيد، وذلك في معرض حديث أدلى به لإذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / صرح الشهيد.

وتابع "نحن غير راضين عن انخفاض أعداد حوادث السير لأننا نطمح إلى المزيد، وهنالك أدوار مطلوبة من قبل الوزارات والمؤسسات، ولذلك عرضنا خطتنا الاستراتيجية أمام مجلس الوزراء للحد من حوادث السير".

وبيّن أن مديرية الأمن شددت من الرقابة الآلية وشددنا على مخالفات السير ونشرنا مزيداً من رجال شرطة السير، معتبراً أن استخدام الهواتف النقالة هي أكثر أسبابالحوادث.

وكشف الحمود عن تشديد رجال الأمن على مخالفات السير لمدة أسبوع، وقارناه بنفس ذات الفترة من العام الذي سيقه حيث تبين وجود انخفاض على حوادث السير 40 %.

وتابع الحمود "بعض المواطنين شعروا بالغضب والبعض كان يعتقد أننا نهدف إلى الجباية"، مشدداً القول"لسنا جباة بل ننفذ قانون وهو من باب الحرص على المواطنين".

واضاف مدير لأمن العام "نلاحظ يومياً أن بعض السائقين لا يستخدم الهاتف للمحادثة فقط بل لارسال رسائل أو واتسابولمتابعة فيسبوك"، مشيراً إلى أن وقوع حادث السير لا يستغرق إلا ثوان.

ودعا الحمود السائق إلى أن يقف إلى جانب الشارع (يمين الطريق) لأن استخداما لهاتف سبب رئيس في وقوع حوادث السير القاتلة، ويجب أن نكف عن هذه العادة لنحافظ على أرواح أبنائنا فالشباب هم مستقبل الوطن".

وأكّد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن لا تهاون في إطلاق العيارات النارية بالأفراح، وقال "هي ظاهرة دخيلة ومنبوذة بالمجتمع".

وشدّد الحمود في حديث لإذاعة القوات المسلحة أن أي شخص كائناً من كان بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والوظيفي والعشائري (مع احترامنا لهم) يجب أن تسود عليهم سيادة القانون ومحاربة الآفات ومنها إطلاق العيارات النارية.

وزاد "هنالك تعليمات للشرطة بأن يُجلب أي شخص يطلق النار ويضبط سلاحه ويودع إلى القضاء ومن ثم بعد خروجه إلى الحاكم الإداري يوقع كفالة"، موجهاًنداءً للجميع بهدف التعاون لنبذ الظاهرة وتوقف الظاهرة نهائياً.

واشار الحمود إلى أن قضايا إطلاق العيارات النارية بغلت في العام 2017م نحو 1599ضبط خلالها 2490 شخصاً بينما تم التحرز على 419 قطعة سلاح، أما في العام 2018 فقد وصلت عدد القضايا1616 وضبط نحو 2491 شخصاً وجرى التحرز على 417 قطعة سلاح.

وأضاف "نحن على ابواب الصيف، وبعد شهر رمضان المبارك سيكون هنالك مزيد من التوجيه إلى مديريات الشرطة للعمل بكل ما أوتي من جهد لضبط هذه الظاهرة لنصل إلى مرحلة لتنتهي هذه الظاهرة".

وفيما يتعلق بعمليات السطو، قال الحمود إن يجب أن يكون هنالك دور من قبل البنوك فبعض البنوك لا تضع كاميرات مراقبة ولم تربط إلكترونياً مع الشرطة، وقال "طلبنا بوابات إلكترونية وتركنا المجال مفتوحاً للاستعانة بشركات الحماية".

وأوضح اللواء الحمود إلى أن هنالك قضية واحدة فقط لم يتم كشفها وقعت في العاصمة عمان وهي متابعة من قبل رجال الأمن العام، مبيناً أن هنالك أسلوباً علمياً في تتبع القضايا وبعض المجرمين ألقي القبض عليهم خلال ساعات.

وحذر مدير الأمن العام من استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة لما يتسبب به بحوادث خطرة، خاصة للشباب، قائلاً: "إن الشباب هم ذخيرة ومستقبل الوطن (..) والشباب غالٍ جداً".

ودعا إلى المحافظة على مورد الشباب البشري، مؤكداً أن جلالة الملك ينادي على الدوام بإيلاء الشباب كل الاهتمام، وأن الشباب الأردني عاقد العزم على النجاح، وذلك لنصل إلى ما نصبو إليه.

وعن مبادرة "فتبينوا" التي أطلقتها مديرية الأمن العام للحد من الشائعات، أشاد بالاستجابة العالية جداً للمبادرة، وأنه "تمخض عنها مبادرات عدة في محافظات وجامعات المملكة".

وأشار إلى أنه تم اختيار كلمة "فتبينوا" نظراً لدلالتها القرآنية، لافتاً إلى حادثة الطفلة (نيبال) في محافظات الزرقاء، مشيراً إلى أن هذه الحادثة رافقها كم هائل من الإشاعات ووصلت بعض الاشاعات إلى أن الأهالي لن يرسلوا أبنائهم للمدارس.

ونوه إلى ضرورة التواصل مع مديرية الأمن العام للتأكد من المعلومة، قائلاً: "إن الأمن العام لا يخفي أي معلومة، ويجب التدقيق بكل معلومة".

وأكد على جاهزية الأمن العام للإفصاح عن أي معلومات، خاصة المتداولة عبر التواصل الاجتماعي، محذراً من تداول ونقل المعلومات ولو بغرض التوعية لما تتركه من أثر سلبي يصور المجتمع الأردني.

وأكد أن منظومة الامن الوطني قوية، ويجب ترك الشائعات جانباً خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب وعياً وحرصاً لحماية الوطن.

وقال:" نقف خلف جلالة الملك في مواقفه المتعلقة بالقدس"، منوهاً إلى ضرورة تعزيز الجوانب الاجتماعية.

وأشار إلى أن المجتمع الأردني يكتنز ايجابيات، "ولكن للأسف البعض يركز على السلبيات دون الالتفات إلى الايجابيات".

وقال: "إن الوطن بني بعزم الرجال وبالرغم من محدودية الموارد، داعياً إلى الحوار لتجاوز أي سلبيات، حيث "يجب أن نحتكم للغة العقل لمعالجة السلبيات".

وتطرق مدير الأمن العام إلى استراتيجية الأمن العام وأهدافها، بالإضافة إلى وجبات الاحالات على التقاعد، وقال: "لا بد من اعادة ترتيب الأمن الداخلي، وأن آخر هيكلة حقيقة لمديرية الأمن العام جرت عام 1986م".

ونوه إلى أن ما يلائم العام الحالي لن يلائم الأعوام المقبلة، في سياق توضيحه لأهمية الهيكلة التي أجرتها مديرية الأمن العام مؤخراً.

وتابع:" لذا لا بد من الحرص على جهاز أمن حيوي، وكان لا بد من اعادة الهيكلة، والتي جاءت بجهود شبابٍ من الأمن العام من ذوي الاختصاص، ليتمكن من الاستجابة لأي حادثٍ أمني".

وأشار إلى أن الهيكلة تمخص عنها الغاء واستحداث وحدات شرطية، وضمن أولويات للجرائم التي ستبدأ المديرية لمكافحتها، لافتاً إلى التركيز على نوعين من التدري، عند اجراء الهيكلية.

وأوضح أن جهاز الأمن العام سعى إلى" تعزيز مهارات الاتصال لدى كوادر الأمن العام وتثقيفهم بالنواحي القانونية، بالإضافة إلى تكريس مفهوم تقديم الخدمات للمواطنين".

وقال: " إن الهيكلة ركزت على الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الأمن العام، وكليهما يحترم القانون وصولاً إلى مرحلة سيادة القانون".

وأشار إلى "أن التقاعد سنة الحياة، وعمليات وأسس تقييم الضباط تم اعادة النظر بها، وتم الاحتكام إلى أسس موضوعية محكومة للمصلحة العامة، وزملائنا الذين أحيلوا على التقاعد هم بيوت خبرة، ولا زلنا على تواصل مع زملائنا المحالين إلى التقاعد"؛ وفق قوله.

ونوه إلى الصفات التي يتحلى بهامن أحيلوا إلى التقاعد مؤخراً، وقال: "إن عملية التقاعد لا تعني أن الذي خرج غير ملائم بل جميع المتقاعدين بيوت خبرة".

وأكد أن التقاعد يفسح المجال للأجيال المقبلة، ويمنح الشباب فرصاً جديدة، "وأن زملائنا كافة المتقاعدين هم موضع احترام، والأولوية بالخدمات الشرطية للمتقاعدين لأن هذا حق لهم".

وعن مستقبل جهاز الأمن العام، قال: " نتطلع إلى التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطن لتحقيق مزيدٍ من الأمن".

وأضاف: "رغم ما يجري في مجالات سياسية وعلى مر السنوات السابقة (..) إلا أن هذا البلد بقيادته الهاشمية وبمؤسساته وبوعي المواطن، سيبقى صخرة منيعة تتحطم عليها جميع الأمواج".

وقال:" نحن في بلد قوي، ونحن بإذن الله سائرون بالإتجاه الصحيح، ويجب أن ندرك ونحلل ما يجري حول الوطن، وما يُراد لهذا الوطن".

وأعرب عن الثقة بقيادة جلالة الملك لتجاوز الأزمات وخاصة الاقتصادية، وبجهود أبناء الوطن، أيضاً.

عدد التعليقات 0

أضف تعليق

اضافة تعليق
الاسم
التعلق